به نقل از «ایسنا»

اجرای طرح نظارتی وضعیت بازار کالا و خدمات در آستانه نوروز در فارس

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۵۴۳۷

ایسنا/فارس مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس از اجرای طرح نظارتی ویژه جهت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات اولویت‌دار طی بازه زمانی ۱۵ اسفندماه جاری تا پایان فروردین ۱۴۰۳ در این استان خبر داد.

حمیدرضا ایزدی امروز، ۲۰ اسفندماه در نشست کمیسیون نظارت بر اصناف استان فارس که همراه با همایش فرماندهان حوزه‌های مقاومت بسیج اصناف در شیراز برگزار شد، با اشاره به همزمانی ماه رمضان و نوروز گفت: ضرورت دارد کنترل، نظارت و بازرسی‌ از واحدهای صنفی و سطح بازار بر اساس قانون و مقررات صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف مرکز استان فارس گفت: آنچه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های کمیسیون نظارت براصناف موثر و کمک کننده باشد، تعامل و رعایت قانون و مقررات است.

وی با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارتی عید نوروز و ماه مبارک رمضان افزود: با توجه به افزایش تقاضای عمومی در ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان و با هدف ایجاد آرامش در سطح جامعه، طرح نظارتی ویژه جهت کنترل و نظارت بر وضعیت بازار کالا و خدمات اولویت‌دار در مراحل تأمین، توزیع، ارائه خدمات و قیمت از ۱۵ اسفند آغاز شده است و تا پایان فرودین ۱۴۰۳ ادامه دارد.

مدیرکل صمت فارس در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش بسیج در جامعه گفت: بسیج در تمامی موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... بدون هیچ چشمداشتی همکاری تعامل و همراهی لازم را داشته است، همچنان‌که در تامین، توزیع، کنترل و تنظیم بازار نیز بسیج اصناف در مبحث نظارت بر بازار همکاری مستمر ومنظمی دارند و اداره صمت هم در راستای بهبود فضای کسب وکار کمک‌های لازم را انجام داده و این مهم استمرار دارد.

ایزدی یادآور شد: استان فارس دارای بیش از ۱۸۰هزار صنوف تولیدی، توزیعی، خدماتی و خدمات فنی و ۵۶۲ اتحادیه و ۳۶ اتاق اصناف است که نشانگر حوزه گسترده اشتغال در استان است.

وی در ادامه سخنان خود گفت: هم‌استانی‌ها و مسافرین نوروزی می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی اعم از احتکار، قاچاق، عدم عرضه محصول، عدم درج قیمت، کم فروشی و... گزارشات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ به بازرسان اداره کل صمت فارس ارائه دهند تا در اسرع وقت مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی نوروز ۱۴۰۳ وضعیت بازار کالا استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۵۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.